‌ماده ۴

وزارتخانه‌ها و سازمانهای مسئول صدور گواهی بهداشت انسانی، دامی و نباتی
همچنین گواهی انطباق با استاندارد و نظایر آنها – که برای ورود کالا‌اخذ آنها
ضرورت دارد ولی به عنوان مجوزهای ورود تلقی نمی‌گردند – موظف هستند بدون در نظر
گرفتن موافقت یا مخالفت خود با ورود یا صدور کالای مورد‌تقاضا نسبت به صدور گواهی
اقدام نمایند.

‌ماده ۳

وزارتخانه‌ها و سازمانهایی که ورود یا صدور کالاهایی منوط به رعایت
ضوابط استانداردها یا اخذ گواهی آنها، قبل یا بعد از اظهار کالا در گمرک
می‌باشد،‌موظفند شرایط و مشخصات مورد نظر خود، همچنین نام مؤسسات و سازمان‌های
کنترل کننده و مجری ضوابط مذکور را با درج آگهی در جراید و انتشار مقررات‌ناظر به
اطلاع واردکنندگان، صادرکنندگان و سازمان‌های اجرایی ذی‌ربط برسانند.

‌ماده ۲

وزارتخانه‌ها و سازمانهایی که ورود یا صدور کالاهایی موکول به موافقت
آنهاست باید نظر کلی خود را در رابطه با ورود یا صدور کالاهای مذکور تا ۱۵‌بهمن
ماه هر سال برای اجرا در سال بعد به وزارت بازرگانی اعلام دارند و موارد استثنایی
که به دلایلی اعلام موافقت کلی مقدور نباشد دلایل خود و ضوابط‌صدور مجوز را به
وزارت بازرگانی اعلام کنند.

ماده ۱

کمیته دائمی مقررات صادرات و واردات متشکل از نمایندگان نهاد ریاست
جمهوری، وزارت بازرگانی

‌ماده ۲۴

زارت بازرگانی مسئول حسن اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن
می‌باشد.

‌ماده ۲۳

وزارت بازرگانی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به
تهیه آیین‌نامه اجرایی آن اقدام و به تصویب هیأت وزیران‌برساند.

‌ماده ۲۲

وزارت بازرگانی موظف است به منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه
مناسب برای حمایت از آن در بازارهای جهانی از صدور‌فرشهای صادراتی از ۳۰ رج به
بالا بدون شناسنامه از تاریخ ۱۳۷۴.۱.۱ جلوگیری به عمل آورد. اتاقهای بازرگانی و
صنایع و معادن از تاریخ فوق بنا به‌درخواست صادرکننده، به صدور شناسنامه به زاید
به طور الزامی و تا تاریخ مزبور به صورت تشویقی اقدام خواهد نمود.

‌ماده ۲۱

هیأت وزیران موظف است به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تنظیم
سیاست بازرگانی کشور، ضمن رعایت حال مصرف‌کنندگان،‌ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب
این قانون نسبت به تهیه لایحه قانونی حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و همچنین اصلاح
ماده ۳۷ قانون امور گمرکی‌و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب اقدام نماید

‌ماده ۲۰

دولت مکلف است از ابتدای سال ۱۳۷۳ از واردکنندگان بخشهای غیر دولتی که
به صورت تجاری کالا وارد می‌نمایند،

‌ماده ۱۹

دولت می‌تواند همه‌ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه
سنواتی منظور و به صورت کمک سود تسهیلات پرداختی‌بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و
تصویب هیأت وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید.