ماده ۱۵
اهالی نقاط جمعیتی متصل به مرزهای جنوب و جنوب شرقی کشور که در این
نقاط ساکن هستند با دریافت کارت مبادلات مرزی مشمول تسهیلاتمبادلات مرزی خواهند
بود.
ماده ۱۴
گمرک ایران مسئول اجرای ماده ۷ قانون مقررات صادرات و واردات خواهد بود
و موظف است آمار کالاهای ترانزیت شده از این گونه محلها را هرسه ماه اعلام
نماید.
ماده ۱۳
شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در رابطه با اولویت حمل کالاهای
وارداتی توسط وسائط نقلیه ایرانی اعم از دریایی، هوایی، جادهای و
راهآهن،دستورالعملهای مربوط را با توجه به نکات زیر تصویب و جهت اجرا به کلیه
ارگانهای ذیربط ابلاغ خواهد نمود:
ماده ۱۲
حمل کالاهای صادراتی کشور با وسایل نقلیه خارجی مجاز است و نیاز به کسب
مجوز شورای عالی هماهنگی و ترابری کشور وزارت راه و ترابریندارد.
ماده ۱۰
در اجرای ماده ۳ قانون، ملاک تجاری بودن، نحوه صدور، تمدید و ابطال
کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعلام میگر
ماده ۹
هر گونه معامله تجاری با رژیم اشغالگر قدس ممنوع است.
ماده ۸
ماده ۸ – الف: کالای ممنوعه قانونی عبارت است از کالایی که ورود یا صدور آن به
موجب قوانین ممنوع شده است.
ب: کالای ممنوعه توسط دولت شامل کلیه کالاهایی است که در جدول ضمیمه مقررات صادرات
و واردات یا دیگر مصوبات دولت غیر مجاز اعلام شده است.
ماده ۷
مقررات و دستورالعملهای سیستم بانکی کشور برای ورود و صدور کالا همچنین
مقررات و دستورالعملهای شورای عالی هماهنگی ترابری کشور،شورای عالی بیمه، شرایط
صدور گواهیهای موضوع ماده ۶ فوق که در چهارچوب وظایف و اختیارات وزارتخانهها و
سازمانهای متولی امر، صادر و عیناً ظرفسه روز از طریق وزارت بازرگانی اعلام میشود
ماده ۶
در مواردی که برای کالاهای وارداتی، استاندارد اجباری تعیین و از طریق
وزارت بازرگانی اعلام میشود همچنین در مورد سایر استانداردها و ضوابطموضوع ماده
۳ این آییننامه، واردکنندگان موظف هستند استانداردها و ضوابط مورد نظر را در
قراردادهای خرید و اوراق ثبت سفارش کالا جهت الزام فروشندهبه ارسال کالا طبق
استانداردها و ضوابط تعیین شده قید نموده، همچنین در اوراق مذکور ارائه برگ بازرسی
کالا مبنی بر تأیید رعایت استانداردها و ضوابط مذکوررا شرط پرداخت وجه قرار دهند
ماده ۵
با توجه به مفاد مواد (۱) و (۸) قانون مقررات صادرات و واردات که از این
پس به اختصار “قانون” نامیده میشود ورود کلیه کالاهای قابل ورود اعم ازاینکه
واردکننده از بخش دولتی یا غیر دولتی باشد به استثنای موارد زیر موکول به ثبت
سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی با رعایت سایر شرایط مقررخواهد بود.